.gif)
.jpg)
استقبل عدد من المتابعين للشأن العام قرارا شجاعا اتخذه معالي وزير الداخلية و اللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك بموجبه تم توقيف مسرحية كان عمدة تفرغ زينة و تاجر يملك شركة وهمية يبتزون سائقي السيارات بحيث يجبرونهم على دفع غرامات لا تستند إلى اي قانون بالمرة .
معالي وزير الداخلية و اللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك في مقابلة خص بها النائب البرلمانب ـ المنحاز للهم العام ـ السيد محمد ولد محمد امبارك بعد أن طرح عليه القضية اوضح له أن اتخذ قرارا بتوقيف تلك المهزلة .
النائب ولد محمد امبارك كتب مايلي : " الضريبة التى فرضت على اصحاب السيارات الذين يتوقفون على ارصفة فى العاصمة وقد بينت للوزير ان هذه الضريبة أصحابها لا يقدمون خدمة للمواطن والشركة التى تجبر المواطن على آدائها لا تقدم له خدمة ولا مبررا مقنعا وان البلدية التى أبرمت هذ العقد مع هذه الشركة لم تقدم خدمة مقابل هذه الضريبة وان الأرصفة أصلا ليست من إنجازها حتى تفرض عليها ضرائب وعليه فإن هذه الضرائب مجحفة وفى هذ السياق اكد السيد الوزير انه اصدر أوامره بتوقيفها "
هذا وقد اعتبر كثيرون أن القرار العادل لمعالي الوزير ولد مرزوك يعتبر صفعة موجعة لعمدة تفرغ زينة الذي كان رفقة صديقه رجل الاعمال مالك الشركة الوهمية يجنيان اموالا طائلة لا سند لها قانونيا من جيوب مواطنين منهكين اصلا جراء الوضعية الاقتصادية الصعبة .
