اتهم فريق الدفاع عن الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي، سيدنا علي ولد محمد خونه، السلطات بتنفيذ ما وصفه بـ "اختطاف" موكلهم، معتبرين أنه يوجد في "حبس سياسي تحكمي وجائر".
وأوضح دفاع ولد محمد خونه، في إيجاز صحفي، أن موكلهم أوقف مساء الثلاثاء من منزله بضواحي انبيكت لحواش، قبل أن تُتخذ في حقه "إجراءات تعسفية" تمثلت في إصدار بطاقة إيداع من طرف غرفة الاتهام، دون الاستماع إليه أو إلى محاميه.