اوضح النائب البرلمان و مقرر اللجنة البرلماني الدكتور يحي ولد أحمد الوقف في لقاء مع الصحفي المعروف زايد محمد عن خفايا و جوانب التقرير الذي اعدته اللجنة البرلمانية .
نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم الثلاثاء، عن مصادر وصفتها بالرسمية، أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى الأوامر بأخذ جميع المستلزمات اللازمة لإنجاح الحملة الزراعية على حساب الدولة.
وبحسب المصدر الذاته فإن القرار اتخذ من أجل مساعدة المزارعين الذين تضرروا مؤخرا جراء الأمطار.
كشف التقرير الذي اعدته اللجنة البرلمانية عن خروقات واضحة فاضحة قامت بها خيرية اسنيم خارج نطاق اختصاصه مسدية خدمات للرئيس السابق في منتجع يتبع له وفي تلك الخدمات بددت من المال العام الحرام مليار و 158 ميلون أوقية قديمة .
التقرير كشف و بالادلة الدامغة حجم تمالؤ خيرية اسنيم و الرئيس الاسبق عزيز على نهب المال العام .
ومن أمثلة ذلك :
1ـ خزان مياه مردوم نصفيا من الخرسانة سعته 60 متر مكعبا
توصلنا في السبق الإخباري إلى تفاصيل التفاصيل لبدايات مبادرة نواب الحزب الحاكم الذين وقعوا على وثيقة تطالب بفتح المأموريات الرئاسية لإتاحة الفرصة للرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز للترشح لمأمورية الثالثة .
مصدر من داخل الفريق البرلماني للحزب الحاكم اوضح في اتصال " موثق " بالسبق الإخباري أن البداية كانت بمبادرة من ثلاثة نواب هم :
أصدرت وزارة الثقافة والصناعة الموريتانية العدد الأول من مجلة ( الثقافة الموريتانية) وهي مجلة ثقافية فصلية منوعة .
المكلف بمهمة في الوزارة الدكتور الشيخ ولد سيدي عبد الله أشرف على تنسيق المجلة وترأس تحريرها ليدشن بذلك عهدا جديدا ؛ ينتظر كثيرون أن يغير الصورة غير المنتجة للمكلفين بمهام في الوزارات .
على الأحزاب السياسية كما كانت مُجمعة على التحقيق في ملفات الفساد، وكما أنجزت عملها من داخل لجنة التحقيق البرلمانية بروح جماعية وانسجام غير مسبوق، أن لا تترك ثمرة عملها دون متابعة، فبنفس الروح وبنفس الإنسجام عليها أن تكون ظهيراً قوياً للقضاء، وأن تنزل للشارع بهدف تعبئة شاملة للرأي العام الوطني بغية دعم القضاء وحمايته من كل مؤثرٍ للقيام بدوره في المحاسبة المنصفة التي لا تُجامل ولا تستهدف، والتي تضمن استعادة الشعب الموريتاني لكل أمواله المنهوبة وهم ير
يتوقع مراقبون للشأن العام الموريتاني صدور مراسيم رئاسية بموجبها يخرج عدد من اعضاء الحكومة الحالية التشكلة الحكومية ويتم استبدالهم بآخرين اغلبهم من خارج السرب فيمايبدوا .
المدون الشهير ولد محمد لمين كتب التدوينة التالية والتي لقيت رواجا كبيرا وهذا نصها :
" التعديل الوزاري سيتم الإعلان عنه مساء الثلاثاء وسيطال وزارات:
أخشى أن يكون الدكتور (إسلكو ولد إزيد بيه) هو عرّاب توريط موريتانيا في صراعات إقليمية هي آخر ما ينقصها، فتضخيمه لقوة الإخوان في موريتانيا واعتباره ما يجري من تحقيق في العشرية المنصرمة برعاية إخوانية! وتركيزه على انتخابات المحامين...قد يفهم منه محاولة استجداء العدو العربي اللدود للجماعة للدخول على الخط...
عمل اللجنة البرلمانية بغض النظر عن حدود تفويضه أصلا ونتائجه عمل احترافي من حيث الأسلوب والمنهج.. وقد أبان عن خلل تنظيمي وإداري عميق، وفساد كثير في الجوانب التي عالجها.. وأكد ضرورة إجراء تدقيق شامل لجميع مرافق ومؤسساتها للوقوف على حجم الاختلالات والفساد الحاصل فيها، وليكون نقطة انطلاق لعزل المفسدين وإصلاح المرافق والمؤسسات كي يتسنى لنا أن ننطلق انطلاقة صحيحة من جديد..
نفى مصدر رسمي مطلع على مجريات عمل اللجنة البرلمانية وخفايا تقريرها الذي كشف جوانب من الفساد لهولها يشيب الولدان ومنه تضج الارض للخلاق أي صلة لمدراء مينا الصداقة المستقل بالملف أو بورود اسماءهم ممن طلبت اللجنة إحالتهم للقضاء لكونهم مسؤولون مباشرون عن ما تم من خروقات في صقفة ارصفة الميناء .