
في إجراء عملي و فني لتقصى خيوط ما وصفه الرئيس ولد عبد العزيز بالمؤامرة التى تواطأ عليها اعضاء مجلس الشيوخ من الأغلبية على الإتفاق الذي ابرمه معهم في إطار التعديلات الدستورية و تعهدهم فردا فردا على التصويت عليها , أمر الرئيس ولد عبد العزيز عصر اليوم السبت بتشكيل لجنة من الأجهزة الأمنية و سلطة التنظيم و فنيين عالين في مجال الإتصال من أجل العمل على جرد جميع مكالمات اعضاء مجلس الشيوخ طوال شهر من الآن ابتداءا من يوم 15 فبراير وحتى 17 مارس 2017 .