شكك رئيس حزب إلى الأمام موريتانيا نور الدين ولد محمدو، في جدوى التعليمات التي وجهها الوزير الأول المختار ولد اجاي للوزراء بإعداد قوائم بالمشمولين في تقرير محكمة الحسابات واقتراح العقوبات المناسبة.
وتساءل ولد محمدو في منشورات له عبر حسابه الرسمي "في حال كان ضمن المشمولين اسم وزير كموظف سابق في قطاعه أو حتى بصفته الحالية كوزير في الحكومة، هل ينتظر الوزير الأول منه أن يرسل له قائمة تضم اسمه ومقترحا لعقوبته أو إقالته؟".