
حذر وزير الثقافة، الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، المسؤولين والموظفين العموميين من تسريب المعلومات المحمية قانونا، سواء تعلقت بأسرار الدولة أو بالعمل الإداري أو بالحياة الخاصة للأفراد، مؤكدا أن المتورطين، سيكونون عرضة للمساءلة الإدارية والقضائية.
وشدد ولد ببانه على رفض الحكومة للتسريبات التي تنتهك خصوصية المواطنين، سواء كانوا شخصيات عمومية أو أفرادا عاديين، معتبرا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا للحقوق التي يكفلها القانون.
وأوضح الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء، أن كل من يثبت تورطه في تسريب معلومات محمية قانونا سيخضع للمساءلة وفقا للتشريعات المعمول بها.
ودعا الناطق باسم الحكومة إلى التمييز بين حرية التعبير، التي يكفلها الدستور وتحميها القوانين، وبين الإساءة إلى الآخرين أو توجيه اتهامات إليهم دون أدلة، مشددا على ضرورة ترسيخ ثقافة المسؤولية في الممارسة السياسية والإعلامية.
.gif)
.jpg)
