.gif)
.jpg)
أثار إقرار مجلس الشعب السوري مشروع قانون يلغي النصوص التي تمنع المواطنين من الطعن في القرارات الإدارية أمام القضاء، تساؤلات بشأن مصير القرارات الصادرة خلال حكم نظام بشار الأسد المخلوع، بعدما أكد مسؤول برلماني أن التشريع الجديد لن يسري بأثر رجعي.
وأقر المجلس، الاثنين الماضي، مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص التشريعية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في القوانين النافذة، في خطوة تستهدف إزالة قيود قانونية استُخدمت لعقود لمنع المتضررين من مراجعة المحاكم.
