.gif)
.jpg)
أمرت وزارة التجارة الموريتانية بإغلاق تسع عشرة مخبزة لعدم احترامها سعر الخبز، وذلك في ختام عملية مراقبة نُفّذت في مخابز الولايات الثلاث في نواكشوط، فيما نفت فيدرالية الخبازين أي زيادة في سعر الرغيف وتحدثت عن "سوء فهم".
وتهدف عملية المراقبة التي نفّذتها فرق وزارة التجارة في عدة مخابز بنواكشوط إلى الحد من المضاربة وممارسات الاحتكار التي تسببت في رفع غير مبرر للأسعار. وذكّرت الوزارة فيدرالية الخبازين بالالتزام بالأسعار المتفق عليها مع وزارة الصناعة والمناجم.
ولقي هذا الإجراء ترحيباً واسعاً، لا سيما من محمد السعي، رئيس تنسيقية جمعيات المستهلكين، الذي قال: "هناك زيادات في كل مكان على وقود الديزل والبنزين، وغلاء المعيشة بشكل عام، وحين يرتفع سعر الخبز المرتبط بالحياة اليومية يكون لذلك انعكاس كبير. كنا نعلم بهذا القرار الصادر عن وزارة التجارة بإلزام المخابز باحترام الأسعار".
من جهتها، نفت فيدرالية الخبازين أي زيادة في الأسعار. وقال رئيسها، عبد الرحمن ولد سعد بوح، إن الخبازين أرادوا ببساطة تقديم عرض جديد لزبانهم مع احترام القانون: "ننفي أي زيادة في سعر الخبز. السعر الذي حددناه مع وزارة الصناعة والمناجم لا يزال قائماً، أي 100 أوقية للرغيف زنة 210 غرامات. هناك بعض المخابز أرادت تقديم عرض جديد لزبانها، باقتراح رغيف بوزن 400 غرام بـ200 أوقية، وهو ما يستجيب للمعايير التي حددتها الوزارة. إنها مبادرة أُسيء تفسيرها. ورغم الظرف وكل النفقات التي نتحملها يومياً، تحافظ الفيدرالية دائماً على الأسعار المحددة. والمخابز التسع عشرة التي أُغلقت الأحد لم يكن ينبغي إغلاقها أصلاً، لأنها لم ترتكب أي خطأ".
وأشارت الفيدرالية إلى أن لقاءً يُنتظر عقده قريباً مع السلطات، للتباحث حول الصعوبات التي يمر بها القطاع منذ بداية الأزمة العالمية.
