.gif)
.jpg)
قالت النيابة العامة إن إجراءات البحث الابتدائي في القضايا المحالة إلى مديرية أمن الدولة تتم وفق الضمانات الدستورية والقانونية، مشددة على التزامها بمراقبة احترام حقوق المشتبه فيهم خلال مختلف مراحل البحث.
جاء عبر بيان أصدرته، بينت فيه أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تفرض احترام كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتحظر تعريضهم للإساءة أو التعذيب، كما تضمن التقيد بالآجال القانونية للحراسة النظرية وحقوق المشتبه فيهم وفقا لطبيعة الجرائم.
وبخصوص الاتصال بالمحامين، بينت النيابة أن القانون يجيز تأخير هذا الاتصال إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، بناء على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث، ووفق الضوابط القانونية المحددة.
كما أضافت أن جرائم أمن الدولة والإرهاب تخضع لحكم خاص، إذ تجيز الفقرة الأخيرة من المادة 58 استثناء المشتبه فيهم من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، مع بقاء بقية الضمانات القانونية سارية المفعول.
وأشارت النيابة إلى استمرار إشرافها على أعمال الشرطة القضائية، ومراقبة احترام الآجال القانونية للحراسة النظرية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة عند انتهائها، مشددة على أن تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات وحماية النظام العام مسؤوليات تضطلع بها باستقلال وحياد.
