.gif)
.jpg)
صدقت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون ينظم الوكالة الموريتانية للهيدروجين الأخضر ويحدد هيئاتها وصلاحياتها الإدارية والمالية.
وأوضح وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن القانون الجديد ينص على إنشاء مجلس إدارة وإدارة عامة للوكالة، مع تحديد اختصاصات كل هيئة، ومنح الوكالة استقلالية مالية وإدارية تمكنها من أداء مهامها.
كما يتضمن المشروع إنشاء صندوق خاص يحمل اسم “صندوق الهيدروجين والنمو الأخضر”، يهدف إلى دعم مشاريع التطوير والابتكار وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الهيدروجين الأخضر.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود موريتانيا لتطوير إطار مؤسسي وتنظيمي متكامل لقطاع الهيدروجين، بعد اعتماد مدونة الهيدروجين الأخضر في أكتوبر 2024، مشيرا إلى أن إنشاء الوكالة يمثل مرحلة جديدة في مسار تطوير هذا القطاع الحيوي.
