.gif)
.jpg)
يتابع الرأي العام الوطني، والأسرة الصحفية على وجه الخصوص، ما تشهده الساحة النقابية هذه الأيام من توتر غير مسبوق، ومن جدل واسع حول سلامة المسار الانتخابي المتعلق بالمؤتمر القادم لنقابة الصحفيين الموريتانيين، وما رافق ذلك من اتهامات متزايدة بوجود تدخلات وضغوط وتلاعب بلائحة أعضاء النقابة وبالإجراءات.
وفي هذا السياق، أُعلن للرأي العام الوطني وللأسرة الصحفية أنني أصبحت أتوفر على معطيات وتسجيلات ووثائق صوتية دقيقة متعددة، يعود بعضها إلى مسؤول رسمي سامٍ وشخصيات ذات صلة مباشرة بالملف الإعلامي، وتتضمن مؤشرات خطيرة ومباشرة على وجود تدخلات وتأثيرات ومحاولات لتوجيه المسار الانتخابي، بل وحتى التأثير على المسار العدلي المرتبط بالنزاع القائم.
كما تتضمن هذه المواد صوتيات منسوبة لبعض أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الموريتانيين، تفيد بأن اللوائح الانتخابية ظلت، طيلة الفترة الماضية، عرضة لعمليات شطب وإضافة وتعديل مستمرة من طرف بعض أعضاء المكتب التنفيذي، فضلا عن ممارسات ذات طابع كيدي طالت طريقة كتابة بعض الأسماء والبيانات، بما يؤكد عدم سلامة الإجراءات وفساد العملية الانتخابية.
وحرصا مني على احترام القانون، فإنني أؤكد أنني لن أتعامل معها بمنطق الإثارة أو التشهير، وإنما بمنطق المسؤولية القانونية والأخلاقية والمهنية.
وبناءً عليه، فقد شرعت بشكل سريع في استشارة جهات قانونية مختصة، من أجل تحديد السبل القانونية السليمة للتعامل مع هذه المعطيات، سواء عبر:
- وضعها تحت تصرف الجهات القضائية المختصة؛
- أو اتخاذ ما يسمح به القانون من إجراءات تتعلق بنشر ما يدخل في نطاق المصلحة العامة وحق الرأي العام في المعرفة، مع احترام الضوابط القانونية ذات الصلة بالحياة الخاصة والحقوق الفردية.
كما أؤكد أن الهدف من هذه الخطوة ليس تصفية الحسابات، ولا الابتزاز، ولا التشهير بأي شخص، وإنما الدفاع عن نزاهة العمل النقابي، وحق الصحفيين الموريتانيين في انتخابات شفافة ونزيهة ومستقلة عن أي ضغط أو تدخل أو هندسة مسبقة للنتائج.
والله من وراء القصد.
عالي محمد ولد أبنو
مرشح لمنصب رئيس نقابة الصحفيين الموريتانيين.
