الاستاذ الدكتور القاضي المستشار هارون ولد إيديقبي.. يكتب عن قانونية حظر حركة المركبات

يمكن للسلطة العمومية بموجب قواعد الضبط الإداري العام، اتخاذ تدابير استثنائية تهدف إلى حماية النظام العام، الذي يشمل الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة. طبقا لمبدأي الضرورة والتناسب المعتمدين في القضاء الإداري،ووفق الشروط التالية:
1- وجود مبرر حقيقي (أزمة محروقات،وباء ......).
2- حالة الضرورة والتناسب ( ضروري لمواجهة الوضع، و متناسبً معه و(ليس مبالغًا فيه).
3- صدوره عن جهة مختصة ( الحكومة، الادارة)
4- تحديده زمانًا ومكانًا (ساعات معينة ليلًا، أو مناطق محددة
وفي ظل أزمة المحروقات الحالية التي نتجت عن الوضع الجيوسياسي الدولي ، جعلها ظرفًا اقتصاديًا استثنائيًا يهدد استمرارية تزويد السوق بالوقود،و استمرار الخدمة العمومية، واستقرار المالية العامة للبلد، ولان اتخاذ قرار منع تجوال المركبات ليلًا يدخل في إطار:
 • ترشيد استهلاك الوقود
 • ضمان استمرارية الخدمة العامة
 • تفادي الاضطرابات الاجتماعية 
كما أنه: مؤقت ومحدد زمنيًا و يستند إلى ضرورة واقعية ، و يتسم بالتناسب لأنه يقتصر على فترات الليل فقط)،
يكون القرارُ مشروعا لا يتعارض أو يتناقض مع المقتضيات الدستورية التي تكفل حرية التنقل.