.gif)
.jpg)
بدأت السلطات الموريتانية إجراءات صارمة لمنع تهريب الوقود والمواد الغذائية من المناطق الحدودية إلى مالي، وسط مخاوف من استنزاف حركة التهريب للاقتصاد المحلي وتموين الأسواق العمومية في المنطقة، خصوصا مع مخاوف استغلال الوقود المهرب من الجماعات الإرهابية في المنطقة.
وشكلت السلطات الموريتانية لجان تعبئة وتحسيس تضم ممثلي الجهات الأمنية والمنتخبين وقادة المجتمع المدني من أجل مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة
وتمثل ولايات الحوضين ولعصابة أكثر المناطق التي تنشط فيها شبكات التهريب، وخصوصا في الحوضين، بمحاذاة الشريط الحدودي الممتد من الطينطان وحتى فصالة.
وخلال السنة المنصرمة ضبطت السلطات الموريتانية عشرات المحاولات لتهريب الوقود والمواد الغذائية، كما أن مشاهدة عشرات الدراجات تتزود بالوقود في قناني وعبوات بات مشهدا مؤلوفا في المناطق الحدودية.
وتدر عمليات التهريب مصادر مالية معتبرة على المتورطين في هذه التجارة غير المشروعة.
ومن أهم المناطق التي أصبحت بالنسبة لموريتانيا مناطق رسمية لتهريب الوقود والمواد الغذائية
بلديات مقاطعة كنكوصة الحدودية، ومناطق عدل بكرو، وفصالة، وباسكنو، وبوسطيلة في الحوض الشرقي، إضافة إلى مناطق، إضافة إلى مختلف المناطق الحدودية في مقاطعة الطويل، وكوبني ، وخصوصا مناطق الفولانية، ومدبوكو، وكوكي، زيادة على مناطق أخرى من لحريجات التابعة لمقاطعة الطينطان
وخلال منتصف الشهر المنصرم، ضبطت السلطات الأمنية في مدينة فصالة محاولة لتهريب حوالي 15 ألف لتر من الوقود إلى مالي
فيما عثر قبل ذلك على مخازن أخرى تحوي قرابة ألف طن من الوقود كانت مهيئة للنقل إلى مالي أيضا
وأمام هذه الظاهرة المقلقلة وفي ظل تهديد لإمدادات الوقود في العالم كله جراء الحرب الإيرانية، وبعد رفع السلطات الموريتانية لأسعار الكازال تبدو مواجهة ظاهرة تهريب الوقود الحل الوحيد من أجل الحفاظ على توازن اقتصادي في وجه عاصفة تجتاح العالم .
