تقرير محكمة الحسابت .. يحرج الحكومة الموريتانية

أكدت محكمة الحسابات أن الحكومة لم تُسجل غالبية عائدات التعدين التقليدي ضمن إيرادات ميزانية 2024، رغم أن رسوم هذا النشاط تُعد موارد عمومية يفترض توريدها إلى الخزينة العامة.

وأوضحت المحكمة، في تقريرها حول تسوية ميزانية 2024 الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني، أن تخصيص أي إيراد لجهة معينة لا يتم إلا بموجب قانون مالية، استنادًا إلى المادتين 32 و40 من القانون النظامي رقم 039–2018 المتعلق بقوانين المالية.

وأشار التقرير إلى أن المادة 32 من القانون رقم 026–2022 المنظم للنشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي الخاص بالذهب تنص على أن تتولى شركة معادن موريتانيا، لحساب الخزينة العامة، تحصيل رسم بنسبة 5% من إنتاج الاستغلال المعدني الصغير، وفق آليات جباية وسداد تحددها النصوص التنظيمية.

وذكرت المحكمة أن وزارة المالية الموريتانية أفادت، ردًا على استفساراتها، بأن هذه الإيرادات خُصصت للشركة المذكورة، مع تعهد باتخاذ إجراءات لتفادي تكرار الملاحظة. غير أن المحكمة شددت على أن أي تخصيص للإيرادات لا يكون قانونيًا إلا عبر قانون مالية.

ونبه التقرير إلى ضعف حصيلة إيرادات التعدين التقليدي المدرجة في ميزانية 2024، حيث لم تتجاوز 27 مليون أوقية قديمة