.gif)
.jpg)
طالبت عدد من المنظمات الحقوقية، السلطات المصرية بوقف فوري لحملات التوقيق والاحتجاز والإجبار على الترحيل القسري المرتبط بوضع الإقامة فقط، والامتناع عن أي قرارات إبعاد أو مغادرة قسرية بحق السوريين وغيرهم من اللاجئين الذين وضعتهم الإجراءات غير العادلة في مسار غير نظامي يعاقبون عليه.
وحذرت 10 منظمات حقوقية في بيان نشرته صفحة "المبادرة المصرية لحقوق الإنسان" عبر موقع "فيسبوك"، من سياسة الترحيلة المقنع للسوريين من منصر، مشيرة إلى حملات تفتيش وكمائن أمنية موسعة في أحياء معروفة بوجود تجمعات سورية في القاهرة والجيزة والإسكندرية.
ودعت إلى وضع مسارات قانونية عادلة وواضحة لتقنين الأوضاع والاعتراف بالمستندات المؤقتة، وضمان رقابة قضائية فعّالة على أي احتجاز متصل بالهجرة واللجوء، وتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من الوصول إلى جميع المحتجزين وتقديم المشورة القانونية لهم والطعن في قرارات الترحيل قبل تنفيذها.
وحسب البيان، تشهد مصر في الشهور الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق في السياسات والممارسات المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، يتجلى في استهداف اللاجئين واللاجئات السوريين عبر تغييرات إدارية وقانونية مفاجئة، وحملات أمنية واسعة النطاق في عدة محافظات.
وشددت المنظمات على أن هذا التصعيد لا يمكن اعتباره مجرد «تطبيق لقواعد الإقامة»، بل يرقى إلى سياسة ترحيل مُقَنَّع تهدف إلى دفع اللاجئين إلى مغادرة البلاد تحت الضغط والخوف، وتقويض منظومة الحماية الدولية على الأراضي المصرية.
