.gif)
.jpg)
يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت الاثنين المقبل، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تتضمن منح تفويض بإنشاء قوة استقرار دولية، إلى جانب تحديد مسار بشأن الدولة الفلسطينية، وفق ما تحدث به وسائل إعلام عبرية.
وتوصل الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في 9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، يستند إلى خطة ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ، وتضمنت هذه المرحلة إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال إلى ما سُمي "الخط الأصفر"، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
ووفق الخطة، من المفترض أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه، ونزع سلاح "حماس"، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى "مجلس السلام" برئاسة ترامب.
ورغم عدم وضوح تفاصيل القوة الدولية المنوي انتشارها في قطاع غزة، إلا أن "عربي21" تستعرض الآليات التي تستند إليها الأمم المتحدة في مثل هذه الحالات لتشكيل أي قوة دولية جديدة.
المشاورات الأولية
يسبق نشر قوات جديدة تابعة للأمم المتحدة، مشاورات أولية تشترك فيها جميع الجهات الفعالة ذات الصلة في الأمم المتحدة، والحكومة المضيفة المحتملة والأطراف في الميدان.
كما يشارك في هذه المشاورات الدول الأعضاء بما في ذلك الدول التي قد تساهم بقوات وشرطة في عملية حفظ السلام، إلى جانب المنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، وشركاء خارجيين آخرين رئيسيين ذي صلة.
