
قالت النقابة العامة لمستودعات الصيدلة، إن التعديلات الأخيرة على بعض مواد قانون الصيدلة المعدّل 2010 هي «خطوات ارتجالية» تم تمريرها دون التشاور مع الفاعلين في القطاع الصحي.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أنها سبق وحذرت من تبعات هذا المسار، مؤكدة أن الحكومة «أصرّت على فرض التعديلات دون أي حوار تشاركي مع الفنيين والممرضين والقابلات والصيادلة»، الذين يشكلون أكثر من 90% من الجسم الصحي الوطني.
ولفتت النقابة إلى ضرورة تعديل المواد 64 و81 و102 و105 من القانون، مؤكدة استغربها من الطريقة التي تم بها تمريره في ظل "تغييب الهيئات المهنية والنقابية عن مسار النقاش"،
وأكدت النقابة أنها ستعقد اجتماعاً اليوم الأحد لتدارس خطواتها المقبلة، ملوحة بالدخول في تصعيد جديد إذا "لم يتغير المسار الأحادي".
.gif)
.jpg)
