.gif)
.jpg)
مع وصول عدد الموظفين في القطاع العام العراقي إلى ما يقارب 5 ملايين موظف، باتت وزارات الدولة تعاني من ترهّل وظيفي كبير يعرقل عمليات الإنتاج ويرهق خزينتها، ويستنزف أكثر من نصفها، في حين لا تحقّق مؤسساتها الصناعية والتجارية والمالية عائدات تكفي على أقل تقدير لتأمين رواتب العاملين فيها.
تحول التوظيف لـ"أداة إعالة جماعية"
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب سالم إبراهيم العنبكي، في وقت سابق، عن وصول العراق إلى ذروة الترهل الوظيفي، وهو ما يهدد خزينة الحكومة التي تعتمد بنسبة 93 بالمئة من إيراداتها على بيع النفط الخام. ووفق حسابات وزارة المالية ومتابعات صندوق النقد الدولي، تستهلك الرواتب والأجور أكثر من 60 بالمئة من الإنفاق الجاري، بشكل تصاعدي، وهو توزيع يُفرغ الموازنة المالية للبلاد من وظيفتها التنموية، ويحوّلها إلى أداة "إعالة جماعية".
وتتجسد في بعض مؤسسات الدولة مشاهد توصف بالـ"الدرامية" بسبب اكتظاظ الموظفين داخل الغرف، حيث إن بعض الموظفين لا يجدون مكاناً يجلسون فيه، وآخرون يتناوبون على الجلوس، فيما يضطر بعضهم إلى شراء المقاعد وجلبها للمؤسسة عقب تدوين أسمائهم عليها كي لا يشغلها سواهم.
وفي السياق نفسه، يعود إقبال المواطنين على الوظائف الحكومية لأسباب عديدة، منها تفشي البطالة وعدم وجود دعم حكومي للقطاع الخاص أو قانون ينظم عمله، إضافة إلى الراتب التقاعدي الذي تضمنه الحكومة للموظفين.
الدولة الأكبر بعدد الموظفين
في تقرير نشرته مؤسسة "عراق المستقبل" المعنية بالشؤون الاقتصادية، كشف التقرير أنّ: "العراق يعد الدولة الأكبر عددًا بالموظفين الحكوميين نسبة إلى مجمل القوى العاملة، واستنادًا إلى دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية. هذا واقع لا يُعدّ إنجازًا في حد ذاته، بل مؤشر على أزمة هيكلية في بنية الاقتصاد العام للدولة".
