.gif)
.jpg)
في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة للشهر الثاني والعشرين على التوالي، تتباين المواقف الدولية إزاء الاحتلال بشكل لافت. ففي حين تسارع بعض الحكومات العربية إلى إبرام صفقات اقتصادية ضخمة مع تل أبيب، تتجه دول أوروبية وغربية نحو خطوات غير مسبوقة بالاعتراف بدولة فلسطين، وفرض قيود على تصدير السلاح للاحتلال الإسرائيلي، استجابة لضغوط شعبية ونقابية متصاعدة.
مصر.. أكبر صفقة غاز في ذروة الإبادة
في خطوة وُصفت بأنها "أكبر صفقة غاز في تاريخ العلاقات المصرية–الإسرائيلية"، أعلنت شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية، الشريك الرئيسي في حقل "ليفياثان" شرق المتوسط، عن توقيع اتفاق جديد لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار.
الاتفاق يقضي بمضاعفة واردات القاهرة من الغاز الفلسطيني الذي يسيطر عليه ويسرقه الاحتلال من 850 مليون قدم مكعبة يومياً إلى 1.7 مليار قدم مكعبة، ورفع سعر التوريد من 5.5 دولارات إلى 7.67 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، أي بزيادة تتجاوز 30%.
ويمتد العقد حتى عام 2040، أو حتى اكتمال تسليم 130 مليار متر مكعب من الغاز المستخرج من "ليفياثان"، الذي يحتوي على احتياطي يقدر بـ600 مليار متر مكعب.
وأكدت مصادر بوزارة البترول المصرية أن الاتفاق، وإن كان منفصلاً من الناحية الإجرائية، يعد امتداداً لاتفاق 2019 الذي أتاح دخول الغاز الإسرائيلي إلى السوق المصرية لأول مرة، وتم تعديله عدة مرات لزيادة الكميات الموردة.
واللافت أن توقيع الاتفاق جاء بعد أشهر من انقطاعات متكررة في إمدادات الغاز المحلي، ما أدى إلى توقف مصانع حيوية وارتباك في تشغيل محطات الكهرباء خلال الصيف الماضي، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب الصناعي والاستهلاكي.
وتؤشر هذه الصفقة على عمق التحالف الاقتصادي بين القاهرة وتل أبيب، حتى في ظل انتقادات واسعة للتطبيع الاقتصادي مع الاحتلال، خاصة مع استمرار المجازر في غزة.
