.gif)
.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 035-2025، الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 112-2012 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2012، المنظم للاتفاقيات المعدنية والمصادق على الاتفاقية المعدنية النموذجية.
ويهدف النص الجديد إلى تحيين الإطار القانوني لعقود التعدين، بما يعزز الشفافية والتوازن في العلاقات التعاقدية بين الدولة والمستثمرين، ويجعل الاتفاقية المعدنية النموذجية أداة مرجعية أكثر قدرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والتشريعية، وضمان استفادة أفضل من الثروات الطبيعية للبلاد.
وخلال النقاش، ردّ معالي وزير المعادن والصناعة، السيد تيام تيجاني، على استفسارات النواب التي تركزت حول واقع التعدين الأهلي والصناعي وشبه الصناعي، مشيراً إلى أن القطاع يشهد إصلاحات هيكلية كبرى تهدف إلى تنظيم النشاط وتحسين مردوديته الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ما يخص التعدين الأهلي، أوضح الوزير أن الوزارة باشرت مراجعة جذرية للإطار التنظيمي، تشمل تطوير آليات منح التراخيص، وتوفير التكوين والتأطير، وتحسين ظروف السلامة، مع العمل على دمج الفاعلين في الدورة الاقتصادية الرسمية، وتمكينهم من تحقيق عائدات أكثر استقراراً وأمناً.
أما بخصوص التعدين الصناعي، فقد أكد معالي الوزير أن الدولة تعتمد مقاربة حازمة لضمان احترام الاتفاقيات الموقعة، خاصة ما يتعلق بنسبة المحتوى المحلي، وتوظيف العمالة الوطنية، وإنشاء بنى تحتية ذات أثر مباشر على السكان المحليين، مشيراً إلى أن الرقابة والمتابعة أصبحت أكثر صرامة وشفافية.
وشدد معالي الوزير على أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تنفذها الحكومة بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في إطار برنامج "طموحي للوطن"، الذي يضع تنمية قطاع المعادن في صميم أولوياته باعتباره محركاً أساسياً للنمو والتنمية المستدامة.
