.gif)
.jpg)
قدم لفيف دفاع المفوض الإقليمي محمدمحمود ولد سيدي يحي عريضة طعن أمام الجهات القضائية المختصة، لإلغاء القرار الصادر عن المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ ألمين أبرور، القاضي بإنزال عقوبة إدارية مشددة في حق موكلهم.واعتبر الدفاع في عريضته أن القرار يشكل شططًا في استعمال السلطة، مشيرين إلى أن الفريق أبرور "خصم مباشر" في القضية، وبالتالي لا تتوفر فيه شروط الحياد التي تؤهله لاتخاذ إجراء تأديبي من هذا النوع.
وأضاف دفاع المفوض أن ما تعرض له موكلهم لا يمس شخصه فقط، بل يشكل أيضًا إهانة لمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها النظام القضائي، مطالبين بإلغاء القرار واستعادة الاعتبار القانوني والإداري للمفوض.
ويُذكر أن المفوض ولد سيدي يحي سبق وأن صدر لصالحه حكم قضائي يتعلق بأحقيته في ترتيب متقدم ضمن لائحة الترقيات الخاصة بالمفوضين السامين. وقد أحال الوزير الوصي الحكم للتنفيذ رسميًا، غير أنه – بحسب دفاعه – جرى تعطيله عمدًا من طرف الفريق أبرور، في ظروف شرحها المفوض بالتفصيل ضمن تسجيل صوتي تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل إعلام محلية .
