.gif)
.jpg)
تتواصل لليوم الثالث على التوالي معاناة مئات الآلاف من سكان محافظة الجيزة المصرية، جراء انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب عن عدد واسع من المناطق، وسط موجة حر شديدة تضرب البلاد، بلغت فيها درجات الحرارة نحو 41 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، و45 درجة في محافظات الجنوب، ما فاقم من غضب السكان وتذمرهم.
وتعود الأزمة إلى عطل فني مفاجئ في محطة محولات "جزيرة الذهب"، إحدى المحطات المركزية في المحافظة، ما أدى إلى انسحاب الجهد الكهربائي من عدة دوائر، وتسبب بانقطاع شبه كلي للكهرباء عن مناطق مكتظة بالسكان، أبرزها إمبابة، والهرم، وفيصل، والعمرانية، والحوامدية، فضلاً عن تعطل محطات مياه الشرب المرتبطة بها.
ورغم إعلان محافظة الجيزة، الاثنين، الانتهاء من إصلاح كابل الجهد العالي بمنطقة "ساقية مكي" جنوب المحافظة، وبدء تشغيل محطة مياه "جزيرة الذهب" تدريجياً، إلا أن الشكاوى لا تزال تتوالى من سكان مناطق واسعة تؤكد استمرار انقطاع الكهرباء والمياه لساعات طويلة، ما ألقى بظلاله الثقيلة على الحياة اليومية والخدمات العامة، بما فيها الاتصالات والإنترنت.
غياب الجاهزية ومطالبات بالمحاسبة
وفي هذا السياق، أعرب حزب العدل المصري في بيان رسمي عن "بالغ قلقه" إزاء ما وصفه بـ"القصور الفادح في الاستعدادات التشغيلية"، مشدداً على أن ما جرى يمثل انعكاساً واضحاً لغياب الجاهزية والتخطيط للطوارئ، رغم توقعات بزيادة الأحمال خلال فصل الصيف.
وحمّل الحزب الجهات المعنية مسؤولية فشل إدارة الأزمة، معتبراً أن تعطل محطة محورية مثل "جزيرة الذهب" يكشف "عجزاً عنيفاً" في إجراءات التأمين الفني، فضلاً عن غياب المولدات الاحتياطية التي تُعد من أساسيات منظومات الطوارئ.
كما أشار البيان إلى عدد من أوجه الخلل المزمن في قطاعي الكهرباء والمياه، من بينها:
- ضعف الأولويات في الصيانة والإنفاق، مع استمرار تهميش إصلاح البنية التحتية المتهالكة.
- انعدام منظومات مراقبة الأحمال، ما يؤدي إلى تكرار الأعطال المفاجئة.
- ضعف كفاءة الخدمة مقابل الإنفاق المرتفع، مما يقوّض ثقة المواطنين.
- استنزاف الكفاءات البشرية، نتيجة تدني الأجور وهجرة المهندسين والفنيين.
- خلل في سلاسل تقديم الخدمة، من الوقود وصولاً إلى البنية التحتية والمخرجات.
ووصف الحزب تحميل المواطن تكلفة مرتفعة مقابل خدمة متدهورة بأنه "أمر غير مقبول"، داعياً إلى مراجعة شاملة للسياسات التشغيلية والمحاسبة الفورية للمقصرين.
