.gif)
.jpg)
أجرى رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، السبت الماضي، تغييرات واسعة في قيادة حزبه الاشتراكي، في محاولة لاحتواء تداعيات فضائح فساد وهزّات أخلاقية طالت مسؤولين كباراً في الحزب، بينهم شخصيات مقربة منه، وذلك في وقت يواجه فيه واحدة من أخطر الأزمات منذ توليه الحكم قبل سبع سنوات.
وشملت التحقيقات الأخيرة اتهامات بدفع رشى، واستغلال النفوذ، وشراء خدمات جنسية من نساء، ما دفع الحزب إلى فرض حظر رسمي على أعضائه من "التماس أو قبول أو الحصول على خدمات جنسية مقابل المال"، تحت طائلة الطرد الفوري من صفوف الحزب.
سانشيز يعتذر ويصر على البقاء
وفي كلمة له أمام قيادات الحزب الاشتراكي خلال اجتماع عُقد في مدريد، أقر سانشيز بـ"جسامة الأزمة"، مقدماً اعتذاراً علنياً لمنح ثقته لأشخاص ثبت تورطهم في هذه الفضائح، ومؤكداً أنه "لن يهرب من العاصفة"، بل سيبقى لقيادة الحزب والحكومة، قائلاً: "القبطان لا ينظر إلى اتجاه آخر عندما يصبح البحر هائجاً، بل يبقى ليوصل السفينة إلى برّ الأمان".
وأكد سانشيز، البالغ من العمر 53 عاماً، تمسكه برئاسة الحزب والحكومة، على الرغم من تزايد الضغوط السياسية والإعلامية التي تدعوه إلى الاستقالة.
اعتقالات واستقالات تهز صفوف الحزب
تفاقمت الأزمة مطلع الأسبوع الجاري مع اعتقال سانتوس سيردان، أحد أبرز مساعدي سانشيز والمسؤول الثالث السابق في الحزب، على خلفية اتهامات بتورطه في شبكة فساد ودفع أموال مقابل خدمات جنسية.
