تروج أنباء عن أن الولايات المتحدة وافقت رسمياً على حضور الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل، وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية وإعلامية أمريكية.
وتشكل هذه المشاركة حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، إذ سيكون الشرع أول رئيس سوري يخاطب الجمعية العامة منذ 18 يونيو/حزيران 1967، عندما ألقى الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي كلمة سوريا بعد نكسة حزيران، في واحدة من أبرز محطات الخطاب السوري في الأمم المتحدة.
لكن ما يثير الانتباه بشكل خاص هذه المرة ليس فقط الغياب الطويل، بل التحوّل الجذري في موقع أحمد الشرع، الذي كان قبل أعوام قليلة مطلوباً لدى الإدارة الأمريكية على خلفية مزاعم تتعلق بالإرهاب، ليصبح اليوم شريكاً فاعلاً في جهود إعادة ترتيب المشهد الإقليمي، وصناعة السلام في الشرق الأوسط، الذي يمرّ بأخطر مراحله، لا سيما مع استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو عامين، وسط صمت دولي وشلل أممي غير مسبوق.
من "قائمة المراقبة" إلى منصة نيويورك
ويأتي هذا التطور في ظل جدل أمريكي داخلي متصاعد، على خلفية تصريحات السفير الأمريكي السابق لدى سوريا، روبرت فورد، الذي كشف مؤخراً أنه شارك بدعوة من منظمة بريطانية في جهود "إعادة تأهيل" الشرع، مؤكداً أنه كان جزءاً من مسار "نقله من خانة الإرهاب إلى السياسة".
هذه التصريحات أثارت ردود فعل غاضبة داخل أروقة الكونغرس، وفي أوساط حقوقيين أمريكيين، اتهموا الخارجية الأمريكية بتبني سياسة انتقائية في تصنيفها للفاعلين في الشرق الأوسط.
هذا المسار لم يكن وليد اللحظة، بل بدأ منذ شهور، عندما تم ترتيب لقاءات غير رسمية بين الشرع وممثلين عن الإدارة الأمريكية السابقة، وعدد من حلفاء واشنطن الإقليميين، كان أبرزها لقاء ثلاثي جمعه بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وُصفت حينها بأنها "محاولة لبناء معادلة ما بعد الأسد".