.gif)
.jpg)
كشف السياسي الليبي ورئيس الهيئة الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة بجنيف (غير حكومية)، عبد الباسط القاضي الغرياني، أن تونس ستحتضن جلسة تحضيرية لحوار "ليبي – ليبي" يومي 28 و29 أيار/ مايو الجاري، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك من أجل محاولة وقف أعمال العنف وإنهاء الأزمة المتفاقمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
وأشار الغرياني، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إلى أنه تقدّم منذ أشهر لـ "عدد كبير" من الجهات الليبية بمقترح تشكيل فريق جديد للحوار السياسي الليبي، ولاقت دعوته "ترحيبا واسعا" من قِبل بعض الأطراف الليبية، مُعبّرا عن أمله الكبير في أن تُكلل هذه الجهود بالنجاح في نهاية المطاف، وموضحا أنه جرى اختياره كرئيس للجنة الاستشارية لفريق الحوار السياسي الليبي.
خارطة طريق حاسمة
وأكد الغرياني أن "الاجتماعات المرتقبة في تونس ستكون بمشاركة واسعة وحضور فاعل من الليبيين، وأعضاء بالأمم المتحدة، وبعض المنظمات والبعثات الدبلوماسية في تونس، وسيتم وضع خارطة طريق حاسمة وواضحة لإنهاء الأزمة الليبية".وذكر أنه "تم اختيار شخصيات وازنة تُمثل القبائل الليبية المختلفة سواء في شرق أو غرب أو جنوب البلاد، وهي شخصيات ليست جدلية وليس عليها أي اتهامات وتُمثل مختلف المناطق، وقام فريق الحوار منذ نحو 20 يوما بالاجتماع مع الصديق خليفة حفتر بصفته رئيسا للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية، وكانت الأجواء طيبة وإيجابية ومثمرة، وهناك توافق تام بين الجميع، ونحن متفائلون جدا بما هو قادم".
لكن رئيس للجنة الاستشارية لفريق الحوار السياسي الليبي توقع معارضة مَن وصفهم بالمستفيدين من استمرار الأزمة للخطوات التي يعكفون عليها.
