قرر مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني، اليوم الجمعة، تأجيل مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، والتي كانت مقررة الأسبوع المقبل، دون تحديد موعد جديد لطرحها للنقاش.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقده المؤتمر برئاسة النائب الثالث لرئيس البرلمان، الحسن الشيخ باها، وتم خلاله اتخاذ جملة من القرارات، كان أبرزها تأجيل مناقشة القوانين الثلاثة المعنية بمكافحة الفساد.
ويأتي هذا التأجيل في أعقاب جدل واسع أثارته هذه القوانين، خاصة القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، وذلك بسبب استثناء رئيس البرلمان والنواب منه، في حين تضمن أسماء مسؤولين ومنتخبين آخرين يتمتعون بنفوذ ورتبة بروتوكولية أقل.
وكانت اللجان البرلمانية قد شرعت الأسبوع الماضي في مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين، يتصل أولها بمكافحة الفساد، والثاني بإلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، بينما يتعلق الثالث بإنشاء سلطة مستقلة لمكافحة الفساد.