
في خطوة أثارت استغراب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، أقرت النرويج قانونا يجبر "المؤثرين" على هذه المنصات على الإفصاح عن "التعديلات" التي يجرونها على صورهم الشخصية التي ينشرونها.
ووفقا للقانون الجديد، سيجبر مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي على وضع "علامة حكومية"، على الصور التي تم تعديلها، التي لا تعكس الحقيقة بنسبة 100 بالمئة.