
نشرت الجريدة الرسمية في تركيا الجمعة مرسوما بحكم القانون، يتيح ربط جهاز المخابرات برئيس الجمهورية مباشرة، بعد أن أعده مجلس الوزراء التركي في 15 من الشهر الجاري، بناء على المادة 4 من قانون الطوارئ في الدستور.
وبموجب المرسوم، يتم منح رئيس الجمهورية صلاحية ترؤس مجلس تنسيق المخابرات الوطني، الذي كان يترأسه سابقا رئيس جهاز المخابرات،كما يمنح المرسوم رئيس الجمهورية حق المصادقة على قرار التحقيق مع رئيس جهاز المخابرات أو رفضه.