
حكمت المحكمة العليا وهي أعلا سلطة قضانية في البلد على شركة اسنيم ومن خلال وزارة النفط الموريتانية بإلزامية دفع مبلغ 2,5 مليون دولار لصالح شركات توزيع المحروقات الوطنية سبق وان دفعتها الشركة المتعهدة بتموين السوق الوطني بالمحروفات لدعم االشركات الوطنية .