أعلنت وزارة المعادن والصناعة عن دخول منصة رقمية جديدة حيز الخدمة، مخصصة لمتابعة ومراقبة رخص التعدين والمقالع، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتحسين موثوقية البيانات وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وتأتي هذه الخطوة تطبيقًا لأحكام قانون التعدين المتعلقة بنقل المعلومات والإبلاغ عن الأنشطة والنفقات، فضلاً عن الرقابة الإدارية والفنية والبيئية والمالية.
وسيستفيد أصحاب التراخيص من وصول فردي وآمن إلى المنصة، يتيح لهم: