
اتهمت الرابطة المهنية للسياحة المتخصصة في تأجير السيارات، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتمييز في عقود استئجار السيارات التي تستغلها اللجنة في التعبئة والعملية اللوجيستية للاستفتاء على الدستور المقرر شهر أغسطس المقبل. وقد قامت اللجنة بالتعاقد مع شخصين لا علاقة لهما بالمجال ولا يمارسان المهنة إطلاقا، الأمر الذي يعتبر تجاوزا وخرقا خطيرا للقوانين والإجراءات التي تنظم إبرام الصفقات العمومية في البلد.