
في إطار تطهير البلاد من الفساد والمفسدين ممن اعاث في الارض فسادا و نهب المال العام طيلة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بو تفليقة حكمت المحكمة الخاصة المكلفة بقضايا القساد بالعاصمة الجزائرية اليوم الأربعاء الموافق 01 / 07 / 2020 بأحكام متفاوة على عدد من وزراء ذلك النظام بأحكام متفاوة جاءت على النحو التالي :
1 ـ السجن 12 سنة نافذة، في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، مع تغريمهما مليون دينار جزائري، في قضايا فساد.