
أثار تقرير لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية جدلا داخل قاعة الجلسات حيث تجري نقاشات مشروع قانون دستوري يسمح بتعديل الدستور.
وقال نواب المعارضة، إن التقرير تم تحريفه، وإنه لم يتطرق نهائيا لمداخلات نواب المعارضة واعتراضاتهم، مطالبين بإعادته من جديد، وأن تكون رئاسة الجمعية الوطنية حيادية بهذا الخصوص.