
أفاد مصدر مقرب من دائرة صنع القرار بوزارة الداخلية و اللامركزية أن فريقا من خبراء القطاع عاكف منذ فترة على دراسة جدوائية إجراء تقطيع إداري سيشمل عدة مقاطعات بولايات داخلية , عانت و تعاني من ترامي الاطراف و وعورة الاراضي زيادة على وجود تجمعات سكانية ذات كثافة عالية يحق لساكنتها تواجد إداري رسمي بين ظهرانيهم تقريبا للإدارة منهم .