بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية استدعاء عدد من المديرين المركزين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وذلك على خلفية فتح تحقيق قضائي في ملف صفقة لتوفير طاولات ومعدات مدرسية مختلفة.
ووفق مصادر وكالة الأخبار المستقلة، فقد استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية عددا من مديري وزارة التربية من بينهم المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي.