أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية انواكشوط الجنوبية المشمولين في مابات يعرف بملف " غرام وطيلقها و مدير البنك " إلى قاضى التحقيق مع طلب إيداع طيلقها بتهمة التشهير فقط دون أن تباشر النيابة الخوض في تفاصيل القضية أو التعميق في البحث عن تفاصيلها من قبيل هل للمدعوة غرام علاقة فعلا بمدير فرع البنك الذي كانت تعمل به ونحو ذلك.