.gif)
.jpg)
علمنا في موقع السبق الإخباري من مصدر مقرب جدا من الملف النقيب الحرسى : عبد الله ولد بيروك أن ملفه شابه خروقات قانونية حقيقية , وقد أحاطنا المصدر نفسه بالمراحل التى مر بها الملف وهي :
1ـ أن فرقة من مفتشية الدولة زارت قيادة أركان الحرس فس مهمة تفتيش دامت ثلاث أيام , كانت النتيجة أن لاوجود لشيئ يفيد أن النقيب عبد الله متهم بتبديد المال العام .
2ـ تبين أن فرقة التفتيش لديها معلومات تفيد بوجود حسابات في مؤسسة (سوسيتى جنرال) لها تحول أموال من حساب الحرس في البنك المركزى (BCM) لصالح أجانب بمقابل صفقات التراضى بينهم وبين الجنرال أفيليكس نكرى و العقيد ابو المعالى , وأن النقيب عبدالله كان على علم بتلك التحويلات , لكن أحد المفتشين أوعز إلى الجنرال بفحوى تصريح النقيب عبد الله ولد بيروك , ثم استدعى الجنرال النقيب ولدبيروك من أجل تسوية القضسة مع المفتشين وأمره بدفع رشوة لأحد المفتشين فأوقفت الفرقة التفتيش نهائيا وعاد ولد بيروك يزاول عمله بشكل أعتيادى .
3ـ بعد ثلاثة أيام اتصل العقيد ولد ابو المعالى هاتفيا بالنقيب ولد بيروك وعنفه بل هدده وأمره بالإلتحاق بمقر عمله فورا , فتوارى النقيب ولد بيروك عن الأنظار طالبا ضمانات من الجهات العليا متخفوا من أن يقع عليه ظلم , بعد أن وجد ضمانات سلم نفسه لقيادته واستقبله الجنرال (فليكس نكرى) في مكتبه وعبر له أن الأمر عادى وأن القضية ستسوى وديا ومقتضياتها أن يدفع النقيب ولد بيروك مبلغ : 120 مليون أوقيه مقابل أن يدفع الجنرال والعقيد ولد ابو المعالى مبلغ :380 مليون أوقية بشرط ألا يعلم أحد بقضية الحسابات التى في مؤسسة (سوسيتى جنرال) , بعد خروجه من عند الجنرال تم وضعه في حبس مظلم وتعرض للتعذيب الجسدى والنفسى وتم كسر باب مكتبه وتم اتلاف كل مابه من مستندات .
يتواصل .........................................
